کلیه تراکنش‌های بانکی دارای شناسه یکتا می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۹۲۴
امتداد - با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها شناسه یکتا اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه( مالیات بر سوداگری و سفته بازی) مواد ۲ و ۷ این طرح را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.
همچنین براساس ماده ۷، ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان(مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.
ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.
پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.
ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:
«استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:
۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند(ت) ماده(۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده(۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ث- عبارت ((پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیاتهای مستقیم انجام تراکنش قانون مالیات صورت برخط حساب بانکی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه روابط تجاری و اقتصادی با مالزیایی ها در نمایشگاه اکسپو
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با معاون سازمان توسعه تجارت مالزی با اشاره به توانمندی‌های صادراتی ایران، بیان کرد: تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی با اندونزی در مراحل نهایی شدن است و امیدواریم که با مالزی نیز تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی را امضا کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی، گفت: چگونگی مراودات پولی و بانکی در شرایط تحریم برای ایران اهمیت دارد.
برگزاری نمایشگاه ایران در مالزی
در ادامه جایی شانکه معاون سازمان توسعه تجارت مالزی، ضمن تشکر از میهمان نوازی ایرانیان، گفت: من برای نخستین بار به ایران سفر کردم؛ تعداد قابل توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از این نمایشگاه برای من جالب توجه است.
وی پیشنهاد دایر کردن نمایشگاه‌های مشترک ایران و مالزی را به ضیغمی داد و افزود: من از شما دعوت می‌کنم که به مالزی سفر کنید و علاوه بر بازدید از سازمان توسعه تجارت مالزی، در نمایشگاه حلال MIHAS که در مهر امسال برگزار می‌شود نیز دیدن کنید.
معاون سازمان توسعه و تجارت مالزی، گفت: من مسوول دفاتر سازمان توسعه تجارت مالزی در سایر کشورها هستم و تمایل داریم که در ایران نیز یکی از دفاتر منطقه‌ای خاورمیانه را افتتاح کنیم.
همچنین در این دیدار دو طرف درباره شیوه مراودات پولی و بانکی به توافقاتی دست پیدا کردند. معاون سازمان توسعه تجارت مالزی به همراه هیات مدیره اتاق بازرگانی مالزی از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ دیدن کردند.
کد خبر 6093247
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود